سبق وأمر "ترامب" وزارة الأمن الداخلي يوم توليه منصبه في العشرين من يناير الماضي، بإنهاء كافة ما يُسمى بـ "برامج الإفراج المشروط الفئوية" التي كانت تمنح المهاجرين الفارين من بلدانهم حماية من الترحيل، وفي بعض الحالات حق العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

طعن المُدعون في دعوى استئناف قُدمت لإحدى المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس على القرار، وأمر القاضي بتعليقه، لكن محكمة استئناف الدائرة الأولى أيدت القرار، في حين طلبت إدارة "ترامب" من المحكمة العليا إبطاله.